وزير العمل يلتقي السكرتيرة التنفيذية للتحالف العالمي للعدالة الاجتماعية بجنيف

على هامش فعاليات مجلس إدارة منظمة العمل الدولية المنعقدة حالياً في جنيف، التقى وزير العمل حسن رداد، السيدة سناء ديكورس، السكرتيرة التنفيذية للتحالف العالمي للعدالة الاجتماعية، بحضور إيهاب عبدالعاطي المستشار القانوني للوزير، ومحمد عادل من البعثة المصرية، وأمنية عبدالحميد مساعد فني بمكتب الوزير. وركز اللقاء على استعراض دور التحالف العالمي للعدالة الاجتماعية، كمبادرة دولية أطلقتها منظمة العمل الدولية لتعزيز التعاون بين الحكومات وأصحاب العمل والعمال ومنظمات المجتمع المدني، بهدف تحقيق مجتمعات أكثر عدلاً وشمولاً، في ظل التحديات العالمية المتزايدة مثل الفقر، عدم المساواة، البطالة، التغيرات التكنولوجية، وتغير المناخ.

وأشار الوزير إلى أن مصر من الدول الأعضاء في التحالف من خلال خمسة شركاء: الحكومة المصرية، والاتحاد العام لعمال مصر، واتحاد الصناعات المصرية، والجامعة الأمريكية، ومنتدى البحوث الاقتصادية، مؤكداً دعم مصر الكامل لأهداف التحالف وللأولوية التي توليها الحكومة لقضية العدالة الاجتماعية باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق التنمية والاستقرار. وأضاف أن تحقيق العدالة الاجتماعية يعد عنصراً محورياً في دعم الاستقرار العالمي والإقليمي، خاصة في ظل التحديات التي يفرضها التمويل المحدود لبرامج الحماية الاجتماعية الموجهة للفئات الأكثر هشاشة. كما شدد على أهمية تعزيز الشراكات متعددة الأطراف ودور القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني في إنجاح التحالف وآلياته، معرباً عن تطلع مصر لمواصلة العمل المشترك مع التحالف خلال الفترة المقبلة.

من جانبها، أعربت السكرتيرة التنفيذية للتحالف عن شكرها للوزير على اللقاء، مثمنة دعم مصر المستمر للتحالف وأهدافه، مشيرة إلى أن التحالف يضم نحو 400 عضو من الحكومات ومؤسسات أصحاب الأعمال والعمال والجامعات ومنظمات المجتمع المدني. وأوضحت أن الأزمة المالية العالمية أثرت على حجم أنشطة التحالف، مما دفعه للتركيز على تنفيذ الأنشطة ذات الأولوية خلال المرحلة الراهنة، مع وجود فرص واعدة للتعاون مع مصر في مجالات مهمة، منها حماية العمالة من آثار تغير المناخ وتحقيق الانتقال العادل. كما أشارت إلى التعاون الوثيق بين التحالف ومفوضية حقوق الإنسان التي تمول بعض أنشطة التحالف، وإلى إنشاء مجموعة تنسيقية منذ 2024 لتنسيق الجهود بين الأعضاء، مع نهاية فترة عملها في مايو 2026، داعية مصر للنظر في الانضمام إليها.

واختُتم اللقاء بالاتفاق على تحديد عدد من أولويات التعاون بين مصر والتحالف خلال المرحلة المقبلة، خاصة في مجالات تعزيز العمل اللائق وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، بما يعكس حرص الحكومة المصرية على تعزيز العدالة الاجتماعية على المستويين الوطني والدولي.